إلا أن تكون هي مضمومة ، فبالواو نحو : يكلؤ ، أو مكسورة فبالياء نحو : ( من المكلئ ) ، وإن كان ما قبلها مضموما فبالواو نحو : هذه الأكمؤ ورأيت الأكمؤ ، إلا أن تكون هي مكسورة فبالياء نحو : ( من الأكمئ ) إن قلنا بالتسهيل بين الهمزة والياء ، وبالواو إن قلنا بإبدالها واوا ، وإن كان ما قبلها مكسورا فبالياء نحو : لن يقرئ ومن المقرئ إلا أن تكون مضمومة فبالواو إن قلنا بالتسهيل بين الهمزة والواو ، وبالياء إن قلنا بإبدالها ياء ، وعلى الأول إن اتصل بها ضمير فعلى حسب الحركة قبلها كحالها إذا لم يتصل بها ضمير ، وقيل : إن انضم ما قبلها أو انكسر فكما قبل الاتصال بالضمير تجعل صورتها على حسب الحركة قبلها . وإن انفتح وانفتحت أو سكنت فبالألف نحو : لم يقرأه ولن يقرأه ، أو انضمت فبالواو نحو : هو يقرؤه ، هذا ما قرره أبو حيان أولا ، ثم حكى قول « التسهيل » : إنه إذا اتصل بالهمزة الأخيرة بعد فتحة أو ألف ضمير متصل فإنها تعطى ما للمتوسطة ، وقال ، لأنها حينئذ كأنها لم تقع أخيرا ؛ إذ لا يوقف عليها ولا يبتدأ بذاك الضمير ، قال : وقد أحال ابن مالك حكم ما وليها ضمير متصل على حكم المتوسطة ، وقد ذكر في المتوسطة أنها تصور بالحرف الذي يؤول إليه في التخفيف إبدالا وتسهيلا ، قال : فعلى هذا يكتب يقرأ بالألف ؛ لأنها قد تخفف بإبدالها ألفا ، وبالواو ؛ لأنها قد تخفف بتسهيلها بينها وبين الحرف الذي من حركتها ، ويكتب ( ما أنا ) و ( ماؤك ) و ( مائك ) بالألف والواو والياء ؛ لأنها قد تخفف بجعلها بين بين لا بالإبدال ، وقيل : إذا كان ما قبلها مفتوحا واتصل بها الضمير فكما لم يتصل يعني أنها تكتب بألف نحو : هذا نبأك ورأيت نبأك وعجبت من نبأك كحاله لو لم يتصل به ضمير ، قال أحمد بن يحيى : إذا انفتح ما قبل الهمزة فبالألف ما لم يضف ، فإن أضفته كتبته في الخفض بياء نحو : من نبئه ، وفي الرفع بواو ، وفي النصب بألف ، قال : وربما أقروا الألف وجاؤوا في الرفع بواو بعدها ، وبياء في الخفض ، ولا يجمعون في النصب بين ألفين فيقولون : كرهت خطاأه وأعجبني خطاؤه وعجبت من خطائه ، والاختيار مع الواو والياء أن تسقط الألف وهو القياس ، فأما الألفان فإن العرب لم تجمع بينهما ، ولذلك كتبوا أخطأ وقرأ بألف واحدة ، ولو كتبت بألفين كان ههنا أوثق ؛ ليفرق بين الواحد والتثنية ، إلا أنهم اكتفوا بالدليل الذي قبله من الكلام أو بعده عليه ا ه . حذف همزة الوصل وتحذف همزة الوصل خطا في مواضع :